المحافظة الوطنية للساحل هي هيئة عمومية، ذات طابع إداري، تحت وصاية الوزارة المكلفة بالبيئة، وهي أداة لتسير الساحل تم إنشاؤها بموجب المادة 24 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 5 فيفري2002 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه.  المحافظة الوطنية للساحل تكلف بتنفيذ السياسة الوطنية لحماية الساحل وتثمينه على العموم والمناطقة الشاطئية على الخصوص.

تضطلع هذه الهيئة بإعداد جرد واف للمناطق الشاطئية، سواء فيما يتعلق بالمستوطنات البشرية أو بالفضاءات الطبيعية، وستحظى المناطق الجزرية بعناية خاصة. هذا الجرد يعتبر كقاعدة لإعداد:

– نظام إعلام شامل يستند إلى مقاييس تقييمية تسمح بمتابعة دائمة لوضعية الساحل وإعداد تقرير عنه، ينشر كل سنتين؛

-خريطة للمناطق الشاطئية تتضمن، على الخصوص، خريطة بيئية وخريطة عقارية.

النشاطات التي تقوم بها المحطات الولائية التابعة للمحافظة الوطنية للساحل تساعد على إثراء نظام المعلومات الجغرافي للساحل، والذي يمثل أداة لدعم اتخاذ القرار.

طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 04-113 مؤرخ في 13 أفريل سنة 2004 الذي يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل، سيرها ومهامها والقرار الوزاري المشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1426 اIوافق 14 يناير سنــة 2006.  يتضمّن التنظيم الإداري للمحافظة الوطنية للساحل.  يسير المحافظة الوطنية للساحل مجلس توجيهي ويديرها مدير عام وهي مزودة بمجلس علمي.

كما يشمل هيكلها التنظيمي :04 دوائر و14 محطة ولائية على مستوى الساحل من الشرق إلى الغرب: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان تضم161 بلدية منها : (136 شاطئية و25 بلدية غير شاطئية).